به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، آیت الله صادق آملی لاریجانی، در آغاز جلسه مجمع به تشریح وضعیت مصوبه مجلس در خصوص «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» در مجمع و هیئت عالی نظارت پرداخت و با اشاره به اینکه در چند روز اخیر، نسبت به مصوبه مجمع در جلسه گذشته مطالب مختلفی در رسانه ها بیان شده است، خصوصاً برخی از مسئولین و بعضی نمایندگان مجلس، مطالب نادرستی مطرح کرده اند که نسبت دادن آنها به مجمع درست نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه مجمع بر حسب وظیفه اش، در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان مصلحت را تشخیص می دهد گفت: اعضای مجمع تشخیص، از شخصیت های بارز نظام اند. برخی مدتهای طولانی در دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضائی بوده اند. با قوانین و مشکلات کشور آشنا هستند و بر اساس نصب توسط مقام معظم رهبری در این جایگاه قرار گرفته اند که از داشته هایشان استفاده کنند و بنا نیست که مجمع مرعوب فضاسازی ها شود و عقب نشینی کند. نمی توانیم مسئولیت خودمان را رها کنیم چون عده ای خوششان نمی آید.
آیت الله آملی لاریجانی به موضوع رسیدگی به مصوبه مجلس در خصوص «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» در مجمع اشاره کرد و گفت: درباره موضوع شفافیت، فضاسازی های نادرستی علیه مجمع ایجاد شد. مطالبی در رسانه ها بیان شده که در مصوبه مجمع نبوده است. آنچه که اعضای مجمع به آن رای ندادند، قانون گذاری مجلس، بر خلاف نص قانون اساسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اعضایی که در مجمع رأی ندادند، اینگونه نبود که به ماهیت شفافیت رأی نداده باشند. نظرشان مشابه اشکال شورای نگهبان بود: اینکه بر خلاف نص اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجلس برای مجمع قانون گذاری کرده است.
وی افزود: آن مصلحتی که اصرار مجلس است، باید مصلحت ملزمه ای باشد که بدیل هم نداشته باشد. الان در بحث شفافیت، چه مصلحتی وجود دارد که اعضای مجمع تأیید کنند که مجلس حق داشته فراتر از اختیاراتش در حیطه مجمع تشخیص هم تقنین کند؟ البته این مصوبه مجمع و فرمایشات اعضای آن، منافاتی با این ندارد که خودشان بعدا تشخیص دهند شفافیت را در چارچوب خاص در آیین نامه مجمع بیاورند. این نکته را در جلسه گذشته اعضای مجمع فرمودند و این بحث مستقلی است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینکه برخی از نمایندگان مجلس گفته اند «مجمع تشخیص همه دستگاه ها را ملزم کرده است که شفافیت را اعمال کنند الا خودش». این سخن، مغالطه آمیز است. مگر کار مجمع تقنین است که دستگاه های دیگر را الزام به شفافیت کند؟
وی ادامه داد: شورای نگهبان به مصوبه مجلس فقط دو نکته را اشکال گرفته است. یکی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و دوم هیئت عالی نظارت مجمع. فقط این دو مورد به مجمع ارجاع شده است و مجمع راجع به این دو نکته بحث کرده و گفته است: مصلحتی را که مجلس می گوید احراز نکردیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مجمع معتقد بود که اگر این مصلحت اصراری مجلس را تایید کند، یعنی پذیرفته است که مجلس در جایی که اختیار هم ندارد، ورود کند و تقنین نماید. خود مجلس باید به این مهم توجه می کرد. چه در مورد شورای نگهبان و چه در مورد نهادهای دیگر.
وی گفت: توجه داشته باشید که مغالطه دوم این سخن که «مجمع تشخیص همه را ملزم کرده به جز خودش»، متضمن اشتباه دیگری هم هست. الان شورای نگهبان از تحت تعمیم مصوبه مجلس خارج است. چه مصلحتی در خروجش وجود داشت که مجلس عقب نشینی کرد؟ مجلس خبرگان رهبری نیز از شمول این مصوبه خارج شده است، چه مصلحتی بوده که خارج شده است؟ چرا فقط مجمع تشخیص را آماج انتقادات قرار داده اید؟
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: توصیه اینجانب به همه دلسوزان نظام آن است که اجازه دهند مجمع تشخیص در فضایی آرام و سازنده، آنچه را که تشخیص می دهد انجام دهد. در جلسه گذشته هم صراحتاً عرض کردم که با اصل شفافیت مخالف نیستم و آن را معقول می دانم.
وی در ادامه به نامه اخیر وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: گلایه ای هم از وزیر اقتصاد داریم. ایشان شخصیت منطقی و فهیمی هستند. ایشان نامه ای به من نوشته اند و قبل از اینکه نامه به دست بنده برسد در فضای مجازی منتشر کرده اند و انتظاراتی را بیان کرده اند. چه بسا محتوای نامه هم اشکالی نداشته باشد. در رابطه با مسائل وزارت اقتصاد و مصوبه ای که مطرح است وزیر و اعضای مرتبط در دولت و مجلس نیز به جلسات مجمع دعوت می شوند. حتی در کمیسیون های مجمع دعوت شده و بحث می شود. مطالب بررسی می شود.چه نیازی است که در فضای مجازی اینگونه فضاسازی شود.
پس از این سخنان، مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر و اعضای مجمع، وارد دستور خود برای تدوین سیاست های کلی توسعه دریامحور شد.
پایان تصویب سیاست های کلی «توسعه دریامحور» در مجمع تشخیص مصلحت نظام
در این جلسه، پیشنهاد «ایجاد مرکز یا پایتخت دریایی کشور» و «نقش دهی به استانهای کشور و مشارکت آنها در توسعه دریا محور» بند دوم این سیاست ها، که در جلسه پیشین صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع ارجاع شده بود، مجدداً مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، که اعضا با اشاره به اشکالات و موانع موجود در ایجاد پایتخت و مرکزیت دریایی و همچنین با تأکید بر جایگزینی و استفاده از الگوهای جدید توسعه به جای مدل های قدیمی ناکارآمد، معایب و معضلات ایجاد تشکیلات سازمانی جدید در این خصوص را برشمردند و با اکثریت آرا بند دوم پیش نویس سیاست های کلی توسعه دریامحور را به شرح زیر مصوب کردند: «سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم و هم افزای توسعه دریامحور همراه با تقسیم کار ملی برای بهره گیری موثر و بهینه از ظرفیت ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد ساختار و سازوکار مناسب و اختیارات لازم.»
در ادامه این جلسه، موضوع «همپیوندی و نقش دهی استانهای کشور برای توسعه دریایی کشور» مورد مداقه اعضا قرار گرفت که پس از استماع نظرات موافق و مخالف، به تصویب نرسید.
در این جلسه که فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده شورای توسعه سواحل مکران حضور داشتند، رسیدگی به پیش نویس سیاست های کلی توسعه دریامحور که از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود، پایان یافت. نتیجه مذاکرات و مصوبات مجمع برای تایید مقام معظم رهبری به معظم له تقدیم خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما